بورصة المال 
قد تم تقديم طلب من قبل رئيس مجلس النواب بالانابة بمؤازرة 75 توقيعًا إلى اللجنة القانونية لاتخاذ الاجراءات المناسبة لادراج مقترح تعديل المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية على جدول اعمال المجلس. وقد جمع هؤلاء النواب التواقيع على طلب لرئيس البرلمان من أجل إدراج مقترح التعديل المذكور، الذي أثير الجدل حوله خلال العامين الماضيين، حيث تتعلق المادة بحق الأم في الحضانة لأبنائها بعد الطلاق. ويُشترط في المقترح إلغاء حق الأم في الحضانة بعد بلوغ أبنائها سن الـ 7 سنوات، بالإضافة إلى عدم تزوجها، وهو ما يُعارضه الآباء المطلقون.
تم إحالة الطلب إلى اللجنة القانونية بعد قبوله من قبل رئاسة المجلس، حيث يُعتبر هذا المقترح خطوة هامة في تعديل نصوص القوانين المرتبطة بقضايا الأسرة والزواج، ويُنظر إليه على أنه يهدف إلى تحقيق المزيد من العدالة والمساواة بين الأطراف المعنية في هذه القضايا. ومن المتوقع أن تثير هذه القضية الكثير من النقاشات والتحليلات في البرلمان وفي الجمهور المحلي.
يُذكر أن المقترح الذي تم تقديمه يهدف إلى تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية بهدف إحداث تغيير جوهري في حقوق الأمهات بعد انفصالهن عن زوجهن. ويأتي هذا المقترح في سياق عملية تحديث القوانين ومواكبة المجتمع للتطورات الاجتماعية، ومعالجة القضايا ذات الصلة بالأسرة والطلاق. ومن المتوقع أن يشهد النقاش حول هذا الموضوع تباينًا كبيرًا بين الأطراف المؤيدة والمعارضة للتعديلات المقترحة على هذه المادة الحساسة.
