تشير جميع المؤشرات والتوقعات السياسية إلى أن القرار النهائي بشأن منصب رئيس البرلمان العراقي سيتم اتخاذه بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك. تواجه عملية انتخاب رئيس البرلمان أزمة منذ شهر تشرين الثاني الماضي وحتى الآن، ولكن الملفت للانتباه هو أن هذا القرار قد يتم اتخاذه دون تعديل النظام الداخلي للبرلمان. من المتوقع أن يتم حسم هذا القرار بعد عطلة العيد بفضل الجهود التي بذلتها القوى السياسية للوصول إلى توافقات تهدف إلى تحقيق استقرار المؤسسة التشريعية، وذلك من خلال اختيار مرشح كفوء لشغل هذا المنصب.
تقدم حزب “تقدم” ورقة تعديل النظام الداخلي للبرلمان بهدف تمكين إمكانية تقديم مرشح جديد بدلاً من الرئيس الحالي شعلان الكريم الذي يواجه رفضًا من بعض القوى السياسية. تركيبة تعديل النظام الداخلي ستساهم في إمكانية إلغاء نتائج الجولة الأولى لانتخاب رئيس البرلمان، وبالتالي فتح باب الترشيح لمرشح جديد. ومع عدم تعديل النظام الداخلي، سيكون الحزب ملزمًا برشحه الحالي، مما يثير مخاوف من فشل الحزب بفوز مرشحه وخسارة الكريم في مواجهة المرشح سالم العيساوي في جولة انتخابية ثانية.
يتجه القرار باتجاه عدم تعديل النظام الداخلي للبرلمان، مما يعني أن الحزب سيكون مجبرًا على دعم مرشحه الحالي شعلان الكريم، في مواجهة المرشح سالم العيساوي في جولة انتخابية ثانية لرئاسة البرلمان. العديد من المؤشرات تشير إلى أن العيساوي قد يفوز في هذه الجولة، مما يعني انتصاره على الكريم، مما يثير مخاوف الحزب من هذا السيناريو المحتمل.
