في محاولة لتسوية الجدل الدائر حول مشروع حسابي لتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان، كشف مصدر مطلع عن تفاصيل جديدة تتضمن زيارة وفد من حكومة الإقليم إلى بغداد لبحث إجراءات التوطين وافتتاح فروع للمصرف العراقي للتجارة داخل الإقليم. ووفقاً للمعلومات، سيوطن المصرف العراقي 75% من رواتب الموظفين، بينما ستتحمل المصارف الأخرى النسبة المتبقية. تنفيذ التوطين من قبل المصرف العراقي للتجارة سيبدأ خلال الأيام المقبلة، بعد انضمامه إلى مشروع “حسابي” الذي يضم حتى الآن 6 مصارف متنوعة.
من جانبها، اعلنت حكومة كردستان أن المصرف العراقي للتجارة أصبح جزءًا من مشروع “حسابي”، حيث بلغ عدد الموظفين الذين تم توطين رواتبهم في مصارف حسابي 300 ألف موظف، من بين أكثر من مليون موظف في الإقليم. ورغم أن المصرف العراقي للتجارة أكد أن مشاركته ستكون ضمن المصارف الحكومية وفق قرار المحكمة الاتحادية العليا، إلا أنه لم يتطرق إلى تفاصيل مشروع حسابي، وأكد استعداده لتنفيذ عملية التوطين بانتظار قوائم الموظفين من حكومة إقليم كردستان.
على جانب آخر، بدأت وزارة المالية الاتحادية في إرسال رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كردستان منذ الأسبوع الماضي، بينما بدأت حكومة الإقليم بتوزيع الرواتب تدريجيًا. ومع وصول عدد المصارف المشاركة بهذا المشروع إلى 6 بما في ذلك المصرف العراقي للتجارة، يبدو أن فترة التوطين ستشهد تقدمًا ملموسًا في الأيام القادمة، بعد توضيح الإجراءات التي ستتخذها الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في هذا الصدد.