في بغداد، أشار نائب كردي سابق إلى وجود مغازلة بين بغداد وإربيل بسبب اعتراض الحزب الديمقراطي الكردستاني على قرارات المحكمة الاتحادية وقراره بعدم المشاركة في انتخابات برلمان إقليم كردستان، مؤكدًا أن شكاوى الموظفين الكرد بشأن توطين الرواتب قد تصبح محل جدل. وتوقع عدم صدور مزيد من القرارات ضد الإقليم من قبل المحكمة الاتحادية، نظرًا للضغوط التي تعرضت لها المحكمة بعد انسحاب القاضي الكردي واعتراض الديمقراطي على المشاركة في انتخابات برلمان كردستان. كما أشار النائب إلى أن الحكومة الاتحادية والكتل السياسية تسعى لكسب ود أحزاب السلطة وحكومة الإقليم من خلال اتخاذ قرارات سياسية وانتخابية تخدم مصالحهم.
أخيرًا، كشفت حكومة إقليم كردستان أن مشروع “حسابي” الذي يديره مسرور بارزاني ليس بنكًا تابعًا للإقليم، بل هو مشروع مالي يعمل بموافقة رئيس مجلس الوزراء العراقي والبنك المركزي العراقي، ويقدم خدمات مصرفية متنوعة، وليس فقط خدمات دفع الرواتب. تم تسجيل أكثر من 220 ألف موظف في المشروع منذ إطلاقه قبل عام، وأعلنت الحكومة أنها وصلت إلى حل مناسب مع بغداد بشأن قضية رواتب موظفي الإقليم. وستقوم بتوزيع رواتب شهر مارس قبل حلول عيد الفطر، بعدما خضع السوداني لأوامر تنفيذية أمريكية تتعلق بمطالب بارزانية.
وفي إقليم كردستان، أعلن عضو لجنة تنسيقية الاحتجاجات في السليمانية عن جمع 70 ألف توقيع من موظفين يرفضون توطين رواتبهم في مشروع “حسابي” التابع لحكومة الإقليم، مؤكدًا على رفضهم القاطع لهذا المشروع. كما أشار إلى أنهم سيتجهون إلى بغداد لعرض التواقيع على الحكومة العراقية واللجان المالية في مجلس النواب، ويأملون في عقد لقاء مع رئيس المحكمة الاتحادية ووزيرة المالية لشرح موقفهم. وتم التأكيد على أن المشروع ليس ببنك تابع للإقليم، وإنما هو مشروع مالي متكامل يحظى بموافقة الجهات الرسمية في العراق، ويقدم خدمات متنوعة للموظفين.
