بورصة المال 
قدم الخبير القانوني علي التميمي، مقترحات لحل مشكلة “الكوتا” في قانون انتخابات إقليم كردستان منذ عام 1992، ودعا إلى تدخل دولي لحل هذه المسألة بمشاركة الأمم المتحدة. واقترح التميمي تعديل القانون الخاص بالكوتا لتوزيع المقاعد بنسبة متساوية بين مختلف المكونات الاجتماعية في الإقليم، مشيراً إلى أهمية تحقيق التوازن والعدالة في تمثيل الشعب في البرلمان المحلي. وأكد أن هذا التعديل يجب أن يتم بالتنسيق مع القانون العراقي الذي يحدد الولاية العامة على الإقاليم والمحافظات.
وأشار التميمي إلى ضرورة استعادة عدد المقاعد في البرلمان الإقليمي إلى الرقم الأصلي البالغ 111 نائباً وتجنب القرار السابق لمحكمة الاتحادية الذي ألغى نظام الكوتا. وشدد على أهمية أن يكون للبرلمان الإقليمي دور في صياغة قوانين الانتخابات وتعديلها بما يحقق التمثيل العادل لجميع الفئات الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، أشار التميمي إلى أن حل هذه القضية يعتبر ضرورياً للحفاظ على استقرار إقليم كردستان والعراق بشكل عام، وعلى المجتمع الدولي أن يقدم الدعم لهذا الحل عبر تقديم الدعم اللازم برعاية الأمم المتحدة.
وختم التميمي بالتأكيد على أهمية دور المحكمة الاتحادية في استمرار عملية العدول على القرارات والقوانين بما يتناسب مع التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وشدد على ضرورة تطبيق هذا المبدأ الدستوري العالمي بشكل يحفظ حقوق الجميع دون إثارة مشاكل قانونية جديدة. وأكد على أن القضية الكوردية تحتاج إلى حلول شاملة تلبي تطلعات الشعب الكردي وتساهم في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
