كشف ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن مخطط فساد ينطوي على شراء أكثر من 151,000 مواطن للعملة الأمريكية بطريقة غير قانونية.
ووفقًا للتقارير، فقد حصل هؤلاء الأفراد على الدولار بالسعر الرسمي للدولة لأغراض السفر، إلا أنهم لم يغادروا البلاد أبدًا.
ويُقال إن موظفي البنك المركزي العراقي والمصارف الخاصة وكيانات الصرافة وشركات السياحة شاركوا جميعًا في هذا المخطط. وقد أثارت هذه الاكتشافات مخاوف بشأن الحاجة إلى وضع إصلاحات أكثر شمولاً لحماية السلامة الاقتصادية للبلاد.
ويتجاوز إجمالي المبلغ المتورط في مخطط الفساد 600 مليون دولار أمريكي. وتشير النتائج إلى أن الأموال تم تحويلها إلى السوق الموازية من قبل الجناة، مما سمح لهم باستغلال فارق السعر بين السعر الرسمي والسوق السوداء.
لا يزال الفساد يشكل مصدر قلق كبير في العراق. فبعد توليه منصبه، تعهد رئيس الوزراء السوداني بمكافحة الفساد في جميع المؤسسات العامة. وتواصل الحكومة زيادة جهودها الرامية إلى مكافحة هذه المشكلة بشكل عام والحفاظ على سلامتها الاقتصادية.
