رفضت رئاسة الجمهورية إصدار مرسوم بتعيين أحمد الجبوري محافظًا لصلاح الدين بسبب وجود حكم بات يتضمن اتهامه بجرائم مخلة بالشرف. تلقت رئاسة الجمهورية كتابًا من دائرة التسجيل الجنائي في وزارة الداخلية يشير إلى وجود ستة أحكام باتة بحق الجبوري، وهو ما يتعارض مع متطلبات قانون تعيين المحافظين. تم استشارة مجلس القضاء الأعلى للتأكد من قانونية إصدار المرسوم الجمهوري، ورد بعدم جواز تعيين الجبوري في ظل وجود تلك الاتهامات.
وفي هذا السياق، كذبت رئاسة الجمهورية التصريحات التي أدلى بها الجبوري في وسائل الإعلام بشأن تعرضه لتهديدات وضغوط من أطراف سياسية، مؤكدة أن هذه التصريحات تستند على أكاذيب لتضليل الرأي العام. وأعربت الرئاسة عن استعدادها لمقاضاة الجبوري، ودعت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل نشر الأخبار. يعبر هذا القرار عن حرص الرئاسة على الالتزام بالدستور والقوانين وعلى الحفاظ على هيبة المؤسسات الرسمية.
كما أشارت رئاسة الجمهورية إلى أن قانون تعيين المحافظين يشترط أن يكون المترشح لهذا المنصب حسن السيرة والسلوك وخاليًا من جرائم الفساد والفساد المالي والإداري. وتأكدت من عدم جواز تعيين الجبوري بناءً على توصيات مجلس القضاء الأعلى، وهذا ما دفعها للامتناع عن إصدار المرسوم الجمهوري. تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الحفاظ على سيادة القانون وضمان تنفيذ القوانين والمحافظة على النزاهة في المؤسسات الحكومية.
