على الرغم من تصاعد التوترات في محافظة كركوك وعدم وجود بوادر لحل أزمة تشكيل الحكومة المحلية، إلا أن العضو في مجلس المحافظة أحمد رمزي من الجبهة التركمانية أكد أن الاقتراح التركماني بتدوير المناصب قد يكون الحل المثلى. حيث يتضمن هذا الاقتراح تدوير جميع المناصب بما في ذلك منصب رئيس المجلس ونائبه ونائب المحافظ وغيرها، مما يجعله الضامن الوحيد لاتفاق جميع الأطراف ومشاركتهم في حكومة كركوك. وقد حظي هذا الاقتراح بتأييد أطراف كردية وعربية.
على الجانب الآخر، تشكلت القوى السياسية في مجلس محافظة كركوك من 8 مقاعد للكرد و8 مقاعد للعرب والتركمان، مما يعني أن كل طرف بحاجة إلى مقعد واحد فقط لتكون لديهم الأغلبية في المجلس. وبالنظر إلى تعنت الأطراف العربية والكردية في الاستمرار في موقفهم بخصوص تسمية المحافظ، يصبح الاقتراح التركماني هو الخيار الأقرب لحل هذه الأزمة وإنهاء تعثر تشكيل الحكومة المحلية.
في النهاية، يتبقى أن نرى كيف ستتطور الأوضاع في كركوك وما إذا كان الاقتراح التركماني سيكون الحلا النهائيا لهذه الأزمة. وعلى الرغم من أن تدوير المناصب قد يكون حلا مؤقتا، إلا أنه يبقى الخيار الأمثل في ظل تعنت الأطراف الأخرى. قد تكون هذه الخطوة اللازمة لضمان استقرار المحافظة وتشكيل حكومة تمثل جميع الأطراف السياسية والعرقية في كركوك.
