قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين تثبيت 17 مديراً عاماً في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة. وتم توزيع هؤلاء المدراء العامين بواقع 4 في وزارة الموارد المائية، و3 في وزارة الزراعة، و3 في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، و3 في هيئة التصنيع الحربي، بالإضافة إلى مديرين عامين في كل من وزارتي الكهرباء، والصناعة، ومؤسسة السجناء السياسيين، وديوان الرقابة المالية الاتحادي. يأتي هذا القرار في إطار جهود مجلس الوزراء في مجال الإصلاح الإداري وتقييم أداء المدراء العامين.
وتم اتخاذ هذا القرار بناءً على أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، وذلك بعد تقييم دقيق لأداء المدراء العامين وفق الآليات والمعايير التي وضعها واعتمدها مجلس الوزراء. وقد تم تثبيت 99 مديراً عاماً بالإجمال منذ تولي الحكومة السودانية للسلطة، وذلك في إطار جهود تعزيز الاستقرار الإداري وتعزيز فعالية الجهود الحكومية في خدمة المواطنين.
يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الإصلاحات الإدارية التي تقوم بها حكومة العراق بهدف تحسين الأداء الحكومي وتحقيق الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي. ويعتبر تثبيت المدراء العامين في الوزارات والمؤسسات الحكومية خطوة مهمة نحو بناء نظام إداري يعتمد على الاستقرار والاستمرارية في التطوير والتحسين المستمر.
