رفضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الدعوى المقدمة لإلغاء جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب الرئيس. وذكرت المصادر القضائية أن الدعوى تم رفضها بسبب عدم احترام النائبين هييت الحلبوسي واحمد مظهر الجبوري للإجراءات القانونية المناسبة. في الشهر الماضي، تم فتح الجلسة الأولى للفصل التشريعي الحالي برئاسة محسن المندلاوي بدلا من محمد الحلبوسي.
وأثار هذا القرار ردود فعل متباينة في الساحة السياسية العراقية، حيث اعتبر البعض أن هذا القرار يخل بسيادة القانون ويزيد من التوتر في البلاد، بينما رحب آخرون بقرار المحكمة كونه يؤكد على احترام القوانين والدستور. ومن المتوقع أن تتصاعد التوترات السياسية في العراق في ظل هذا القرار الذي يمكن أن يؤثر على عملية انتخاب الرئيس وبقية المسؤولين الحكوميين.
وتأتي هذه الأحداث في سياق التطورات السياسية المستمرة في العراق، وفي ظل التحديات التي تواجه البلاد منذ سنوات عديدة. يظهر هذا القرار القضائي بأن العملية السياسية في العراق ما زالت تعاني من عدم الاستقرار والتوتر، مما يجعل الحاجة لحوار وحلول سلمية أكثر أهمية من أي وقت مضى لتفادي انزلاق البلاد نحو المزيد من الصراع والأزمات.
