بورصة المال 
أكدت النائب ابتسام الهلالي على صعوبة تمرير قانون العفو العام في العراق بسبب المشاكل الناجمة عن المحكومين في جرائم جنائية، وقالت إن القانون لن يشمل المحكومين في قضايا الإرهاب أو تجارة المخدرات. وأكدت الهلالي أن الكتل السياسية لا ترغب في تضمين الإرهابيين في هذا القانون وتريد حماية حقوق عوائل الضحايا. وأشارت إلى أنه سيتم وضع شروط صارمة للمحكومين في جرائم القتل الجنائية وسيجري تقديم المشروع للمناقشة في جلسات الفصل التشريعي القادم.
وأضافت الهلالي أن هناك ضغوطًا كبيرة لتمرير قانون العفو العام، ولكن الكتل السياسية تنوي التريث لحفظ الحقوق القانونية والإنسانية لأسر الضحايا. وشددت على أنه لن يتم تضمين أي محكوم بجرائم الإرهاب أو تجارة المخدرات في هذا القانون، وأنه سيتم وضع شروط صارمة تتطلب تنازلًا شخصيًا وبدون أي اكراهات على المحكومين بهذه الجرائم. وأكدت الهلالي أن مشروع القانون سيدرج للمناقشة في الجلسات القادمة.
هذا القانون مهم للغاية من أجل تحقيق العدالة وحقوق الأفراد وعوائل الضحايا، وأن الكتل السياسية تعمل على تجهيزه بشكل يحفظ هذه الحقوق ولا يتضمن المجرمين بالإرهاب أو تجارة المخدرات، وقد تم تأجيل مناقشته لحين دراسة الشروط المشددة ووضعها بشكل يتناسب مع الظروف الراهنة. وأثبتت الهلالي أن مناقشة هذا القانون ستطول للتأكد من عدم شمول الإرهابيين به وحماية المجتمع من الجرائم الخطيرة.
