كشف المستشار الإعلامي لوزير العمل في العراق عن وجود أكثر من 9 آلاف حالة “طلاق وهمي” تم استخدامها للحصول على رواتب الإعانة الاجتماعية. ورغم صعوبة اكتشاف هذه الحالات، تمكنت وزارة العمل من كشف العديد منها وقامت باتخاذ الإجراءات اللازمة بقطع الإعانة واسترداد الأموال وإحالة المتورطين إلى المحاكم المختصة. وفي نفس السياق، أعلنت الوزارة عن استرداد مبالغ مالية كبيرة تجاوزت 225 مليار دينار من متجاوزين على شبكة الإعانة خلال عام ووجهت بتخصيص جزء من هذه الأموال لفئة الأيتام.
وأكد مدير عام دائرة الحماية الاجتماعية في الوزارة على أن الجهود مستمرة في كشف حالات الاحتيال على الإعانات من خلال التعاون مع الجهات المعنية ومقاطعة البيانات. وتم استرجاع مبالغ نقدية كبيرة من المتجاوزين وإيقاف الإعانة عنهم فوراً وابلاغ الجهات المختصة بذلك. وأشار المنصوري إلى أن العملية تشمل أيضاً التحقق من العقود والرواتب اليومية للموظفين لضمان عدم حصولهم على إعانات بشكل غير مشروع.
بالإضافة إلى ذلك، أوضح المستشار الإعلامي لوزير العمل أن الوزارة تعمل على كشف العديد من حالات الطلاق الوهمي واستعادة الأموال التي صرفت بشكل غير قانوني لهؤلاء الأشخاص. وتطبق الوزارة إجراءات صارمة بقطع الإعانة واسترداد المبالغ وإحالة المتورطين إلى القضاء. ومن خلال جهود مستمرة، تم استرداد مبالغ مالية كبيرة خلال العام الماضي وتوجيهها للفئات المستحقة مثل الأيتام، مما يعكس التزام الحكومة العراقية بمكافحة الفساد وضمان توجيه الإعانات لمن يستحقها بشكل شفاف وقانوني.