أوضح النائب أمير المعموري، اليوم الخميس، 16 مايو 2024، ثلاثة طرق يستخدمها “حيتان الحنطة” للنصب على الدولة واستنزاف المال العام وتحقيق الربح في مواسم التسويق. تم التعاون مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لاتخاذ إجراءات فورية تهدف للحد من هذه المخالفات. تم منع وصول الحنطة المعفرة إلى مخازن التجارة عن طريق تسويقها كحنطة من موسم الحاضر وعن طريق ادعاء أن حبوب الحنطة هي بذور زراعية. تم أيضاً منع تسويق الحنطة القديمة المخزنة باسم “الحايل”، وتهريب الحنطة بأسعار منخفضة من خارج البلاد لإعادة بيعها للحكومة بأسعار مدعومة.
أوضح المعموري أن هناك تحقيقات جارية لكشف المزيد من المخالفات التي تتمثل في اعادة تسويق الحنطة من المواسم السابقة أو تهريبها من خارج البلاد وبيعها بأسعار باهظة. إجراءات صارمة وضعت لمنع هذه الممارسات الفاسدة من اتخاذ مجرياتها. يتم التركيز على قطع الطريق أمام أي عمليات تفضي إلى الفساد في سوق الحنطة. منع الحنطة المعفرة والمخزنة تحت ظل أسماء مختلفة وإعادة تسويقها بهدف الربح غير المشروع يعد من بين أهم الإجراءات التي تم اتخاذها.
وفي هذا السياق، تم تفتيش السلع المعروضة في الأسواق بشكل دقيق للتحقق من سلامتها وصلاحيتها للبيع كحنطة للزراعة. يهدف ذلك إلى زيادة الشفافية وحماية المستهلكين والحد من التجاوزات الاقتصادية. يتعهد النواب بمتابعة هذه القضية بشكل دوري واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية المال العام وضمان استقرار السوق الزراعية في العراق.