بورصة المال 
كشفت لجنة الأمر النيابي 160 عن بحثها حول المنافذ والبوابات القانونية لتطبيق الإجراءات القانونية في مجال الموانئ. وأشار رئيس اللجنة إلى وجود ملاحظات حول سرعة إبرام العقود دون مسوغات قانونية وفقدان الرقابة الحكومية. وأكدت اللجنة على حرصها على حماية المال العام ووقف الانتهاكات والخروقات في الموانئ العراقية.
وقد استضافت اللجنة مدير الموانئ وتم التأكيد على ضرورة وجود منافذ وبوابات قانونية لتطبيق الإجراءات القضائية. وأكد رئيس اللجنة على أهمية توثيق وتحديد جميع الخروقات في الموانئ وتقديمها للقضاء. وفي وقت سابق، تم تشكيل اللجنة للتحقيق في ملفات إدارة الموانئ، بعد تقارير عن مخالفات وشبهات في العقود المبرمة من قبل مدير الموانئ وخسائر مالية تعرضت لها الشركة.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة الخروقات الإدارية والمالية في الموانئ العراقية وتقديمها للقضاء. وشدد على أهمية وضع خارطة طريق للتحقيق في جميع الأمور ذات الأهمية. وأشار إلى استمرار المبادرات من قبل اللجنة لتعزيز الشفافية وتعزيز الرقابة على الموانئ.
