صدر اليوم من مجلس القضاء الأعلى حكم قضائي بالسجن لمدة 15 عامًا بحق عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة، وذلك بسبب واقعة “الفيديوهات الفاضحة” التي تم تسريبها مؤخراً. وأوضح المركز الإعلامي للمجلس أن المحكمة الجنائية في البصرة أصدرت هذا الحكم بعد أن ثبتت تورط العميد في أفعال تعتبر منافية للأخلاق العامة والسلوكيات المتوقعة من استاذ جامعي. وتم استند الحكم إلى أحكام القانون الجزائي، وأساسه المادة 393/أ وج من القانون العراقي، بالإضافة إلى المادة 132/1 منه.
تسببت الفيديوهات المسربة من داخل مكتب العميد في جامعة البصرة في ضجة كبيرة داخل الأوساط الشعبية والتعليمية في البصرة وخارجها. حيث ظهرت في الفيديوهات فتاة برفقة العميد في وضع يعتبر غير لائق ومخالف للأداب العامة. وبدأ الانتشار الأولي للفيديوهات بالادعاء بأن الفتاة هي طالبة في الكلية، إلا أن كشفت جامعة البصرة فيما بعد أنها موظفة في الجامعة. وبعد التحقيقات، تم إثبات تورط العميد في هذه الواقعة، مما أدى إلى إصدار الحكم القضائي بحقه.
تأتي هذه الحادثة في إطار جهود المجتمع العراقي لمكافحة الفساد وتعزيز مكانة القضاء في تحقيق العدالة وتطبيق القوانين. وتعتبر هذه الخطوة مؤشراً إيجابياً على استجابة السلطات القضائية في العراق لمختلف التحديات التي تواجهها، والحرص على تطبيق القانون بكل حزم وعدالة. ويأمل المجتمع العراقي بأن تكون هذه الحكم بمثابة رسالة إلى جميع المسؤولين بأن العدالة ستأخذ مجراها وسيتم محاسبة كل من يتورط في أعمال غير مشروعة أو تعتبر منافية للأخلاق والقانون.
