أفادت هيئة النزاهة الاتحادية بأن مديراً عاماً سابقاً في وزارة الصناعة تمت إقالته بعد أن تبين أنه حرر صكاً بقيمة مليار دينار عراقي مقابل إعادة تعيينه في منصبه. وتمكنت الهيئة من ضبط عدد من المتورطين في هذه القضية، وأكدت أن الصك الذي تم إصداره كان مزوراً ومنسوباً إلى أحد البنوك الحكومية. ويعتبر هذا الإجراء جزءاً من جهود الهيئة لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية في العمل الحكومي.
تأتي هذه الخطوة في سياق جهود العراق لمحاربة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة في جميع المؤسسات الحكومية. وتعتبر وزارة الصناعة واحدة من القطاعات الحيوية التي تحظى بمتابعة دقيقة من قبل الهيئات المعنية بهذا الشأن. ويعكس الإجراء المتخذ ضد المدير العام السابق في الوزارة تصميم السلطات العراقية على محاسبة كل من يثبت تورطه في تلك الأعمال غير القانونية.
يؤكد هذا الإجراء على التزام الحكومة العراقية بالقضاء على الفساد وتحقيق العدالة وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد في جميع ميادين العمل الحكومي. وتشير تلك الجهود إلى الجدية والاستمرارية التي توليها الحكومة في هذا المجال، وتشكل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقامة والشفافية في جميع القطاعات والمؤسسات الحكومية في العراق.
