قدم اتحاد الطلبة العام في العراق، مطالب تتعلق بممارسات بوليسية وفضائح في الكليات الأهلية والحكومية. حيث اتهم الاتحاد المستثمرين في الكليات الأهلية بممارسة أنواع الابتزاز المالي ضد الطلبة قبيل الامتحانات النهائية. وأوضح البيان أن الطلبة المتأخرين عن سداد الرسوم الدراسية يُمنعون من أداء الامتحانات، ويتعرضون لغرامات تأخير ورسوم إضافية. كما يُجبرون على الالتحاق بدورات تدريبية صيفية مقابل مبالغ مالية لمؤسسات تدريبية تابعة للجامعات، بالإضافة إلى تهديدهم بالطرد من القاعات الامتحانية باستخدام الأمن الجامعي.
وأعرب الاتحاد عن استيائه من تعقيدات الإجراءات الإدارية في الامتحان الوزاري المشترك بين الجامعات الحكومية والأهلية. حيث يُحرم الطالب من الامتحان في حال تلف ورقة الاجابة بدون قصد، ويمنع من تصحيح او تعديل الأخطاء في اجابته. وناشد الاتحاد بتعديل تعليمات الامتحان الوزاري لجعلها أقل تعقيدًا، بالإضافة إلى خشية من تكرار ظاهرة الغش في الامتحانات. كما أبدى استياءه من حرمان آلاف الطلبة من الدخول للامتحان الوزاري بسبب قبولهم خارج خطة القبول.
ودعا اتحاد الطلبة المنظمات والنقابات المعنية بالشأن التعليمي لتوحيد جهودها لإنقاذ التعليم من الفساد الذي يطمس الرسالة العلمية والأخلاقية في الجامعات. واعتبر الاتحاد صمت وزارة التعليم العالي حيال هذه الظواهر بتماهٍ مع مصالح المستثمرين والجهات السياسية الفاسدة التي تدعمهم، مطالبًا باتخاذ إجراءات حاسمة لإيقاف هذه الممارسات وتحقيق العدالة والشفافية في نظام التعليم العراقي.