أشارت لجنة الأمن والدفاع النيابية في بغداد إلى وجود ثغرة في منظومة التدريب بمؤسسة “أمن العراق”، مؤكدة أن القوة والقدرة لا تقاس باللياقة البدنية للمنتسبين. وأكدت اللجنة أن الوزارات الأمنية والهيئات الساندة تعمل ضمن مفهوم مؤسساتي بما يخدم أمن العراق، مع التركيز على أهمية التدريب والتخصص وتفعيل اللياقة البدنية كأولوية، مشيرة إلى أن التقليل من الجهد البشري في الحروب يتم عن طريق استخدام الأسلحة الحديثة والمتطورة.
وأشار الوزير العراقي للداخلية إلى ضرورة إعادة الضبط العسكري ورفع اللياقة البدنية للمنتسبين، وتقديم الدعم لهم من خلال توفير الأسلحة والعجلات المختلفة. ونوه بالجهود الكبيرة التي يبذلها القوات الأمنية الداخلية لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، حيث أكد أن هذا هو الدور المطلوب منها. وأكد على أهمية التدريب على الأسلحة الحديثة وتبني مبدأ التخصص القتالي كأولوية لمؤسسة أمن العراق من أجل حسم نتائج المعارك.
وأوضح أحد أعضاء اللجنة أن التحول في ميدان القتال يتم من خلال استخدام الأسلحة المتطورة التي تمكن من انتصارات بنسب قد تصل إلى 80% دون الحاجة إلى تدخل بشري مباشر. وأوضح أن التدريب التقليدي في العراق يعود إلى عدم توفر البنية التحتية اللازمة والتخصيصات المالية الكافية، مؤكدا على أهمية تطوير التدريب والاستثمار في الأسلحة المتطورة من أجل زيادة قوة وفعالية القوات الأمنية في المعارك.