بورصة المال 
قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإعلان حملة كبرى لإحصاء أعداد العمالة الأجنبية المخالفة خلال الفترة المقبلة، بهدف فرض إجراءات لدعم العمالة الوطنية ورفع كفاءتها في سوق العمل. وقد وضعت الوزارة آلية جديدة لدخول العمالة الأجنبية إلى العراق، مشددة على أنه يتم الآن اختصار دخول العمالة الماهرة في القطاع الخاص فقط. وتطالب الوزارة أصحاب العمل بتوظيف عمالهم من خلال تقديم طلبات إلى دائرة التدريب المهني لضمان توافر الأشخاص المناسبين لسوق العمل.
وزعت الوزارة استمارات استبيان على الشركات الاستثمارية المتعاقدة مع الدولة، لطلب الاختصاص المناسب من أجل تدريب العمالة الوطنية وتحقيق توازن بين العمالة الوطنية والأجنبية. وأشارت الوزارة إلى وجود مقترح لزيادة نسبة العمالة الوطنية في الشركات الأجنبية إلى 70%، مقابل 30% للعمالة الأجنبية. ومن جهته أكد الوزير أن هناك ما يقارب مليون و700 ألف باحث عن عمل من الخريجين مسجلين في قاعدة بيانات الوزارة.
وأعلنت الوزارة عن إجراءات تفتيشية موسعة على الشركات الأجنبية والشركات الاستثمارية المتعاقدة مع الدولة للحد من العمالة الأجنبية غير المرخصة، مؤكدة أن صاحب العمل المخالف سوف يتحمل مسؤولية كاملة عن مخالفته. كما أن هناك لجان تفتيشية تجري زيارات مستمرة لمختلف المناطق في العراق، وتم توجيه المحافظات لتنفيذ هذه الحملات. وتهدف الوزارة من هذه الجهود إلى اكتشاف وتصحيح الوضع القانوني للعمالة المخالفة، وقد تلقت تصريحا من رئيس الوزراء لطلب من أصحاب العمل تصحيح مواقعهم لـ12 ألف موظف، حيث تم تصحيح أوضاع العديد منهم بالفعل.
