أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكمًا بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق مدان قام بتعقيب معاملات في دائرة أحوال الكرادة الشرقية بطريقة قانونية. وأظهر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن المدان قام بتلقي مبالغ مالية من المواطنين مقابل إنجاز معاملاتهم بشكل غير قانوني، بالتعاون مع آخرين يعملون في نفس الدائرة. الحكم صدر استنادًا إلى المادة 308 من قانون العقوبات.
تعتبر هذه القضية مثالًا واضحًا على الفساد الإداري والرشوة في المؤسسات الحكومية، حيث قام المدان بتلقي رشاوى من المواطنين من أجل تسهيل إجراءاتهم داخل دائرة الأحوال. يجب على الجهات المعنية اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة هذه الأعمال غير القانونية ومعاقبة المتورطين، وضمان سلامة بيئة العمل الحكومية ونزاهتها.
هذا الحكم يأتي في إطار جهود محاربة الفساد وتعزيز سيادة القانون في العراق، ويشير إلى عزم السلطات القضائية على محاسبة أي شخص يخالف القانون ويستغل منصبه في الخدمة العامة في الاستيلاء على الأموال بصورة غير قانونية. يجب أن يكون هذا الحكم إشارة قوية للجميع بأن القضاء لن يتهاون مع الفاسدين وسيعمل بكل حزم لتحقيق العدالة.