على أطراف تلال متعرجة في العراق، يعمل العشرات من العمال على مشروع تحصين الشريط الحدودي العراقي – الإيراني من خلال مد المانع السلكي على عشرات الكيلومترات. يأتي هذا المشروع ضمن رؤية حكومية لتأمين الشريط الحدودي وانهاء مسارات التهريب. تم اعتماد هذه الخطة بناءً على أوامر مباشرة من رئيس الحكومة، وتشمل أيضًا بناء خنادق موضعية وأبراج مراقبة مع تجهيزها بالكاميرات الحرارية.
يكمل العمل في خطة تأمين الحدود منذ 4 أشهر متتالية بهدف تغطية مناطق مترامية تمتد لعشرات الكيلومترات، وضمان عدم حدوث عمليات تهريب أو تسلل. تتضمن الخطة تغطية المناطق بأحدث التقنيات مثل الكاميرات الحرارية التي تعتبر الأفضل في متابعة المناطق الجغرافية المعقدة. يؤكد الخبير في الشؤون الأمنية على أهمية دعم خطة أمن الحدود من خلال تحصينها، ويشدد على أنه تم تخصيص كل الإمكانيات لتفادي أي خروقات في الحدود.
يعتبر ملف التهريب عبر الحدود قضية أمن وطنية تستدعي توحيد الجهود لمكافحتها. من المتوقع أن يتقلص ملف التهريب بشكل كبير بفضل الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حرس الحدود. يجب تسخير كل الإمكانيات لدعم خطة تأمين الحدود وضمان عدم حدوث أي خروقات أمنية في المستقبل، وذلك من خلال اعتماد التقنيات الحديثة والمتطورة في مراقبة وتأمين الشريط الحدودي.
