أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور قرار حكم وجاهي بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق أحد المتهمين بتزوير ملكية عقار بقيمة 60 مليار دينار. وفي بيان للنزاهة، تم الإشارة إلى تسجيل عقار تعود ملكيته إلى وزارة المالية – دائرة عقارات الدولة في الديوانية، باسم المتهم بناءً على معاملة إرث وتصحيح تسجيل العقار باسم الوزارة وحق التصرف للمتهم، بناء على قرار تسوية مزور. وتحدث البيان عن أن هذا العقار يقع في مركز المحافظة ومساحته 25 دونما وتصل قيمته إلى 60 مليار دينار.
وقد أكدت محكمة جنايات القادسية أن الأدلة المتحصلة في القضية كانت كافية لإدانة المتهم، بما في ذلك أقوال ممثلين القانونيين لمديريات التسجيل العقاري ودوائر عقارات الدولة والتحقيقات الإدارية ومحاضر التحقيق والانتقال وكتب مديريات الزراعة والتسجيل العقاري. وقد أقر المتهم خلال التحقيق والمحاكمة بالتهمة الموجهة إليه، مما كان كافيا ومقنعا لإدانته وصدور الحكم ضده بالحبس الشديد لمدة سنتين.
وفي نهاية البيان، أوضحت المحكمة أن الجهات المتضررة من جريمة التزوير، كانت دائرة عقارات الدولة ومديريات التسجيل العقاري وزارة الزراعة في الديوانية، ودار الكتاب والوثائق الوطنية، لهم الحق في المطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية. وفقا لأحكام القانون والمادة 29 من قانون العقوبات، ولأحكام المادة 132/3 منه.
