بورصة المال 
علق الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد المالي في جامعة بغداد همام الشماع على إمكانية تأثر رواتب موظفي الدولة بالعجز المالي في موازنة 2024. وأكد أن رواتب الموظفين غير معرضة للتأثير من قبل العجز المالي في الموازنة. وأوضح أن أي عجز مالي سيؤثر على الموازنة الاستثمارية وليس التشغيلية التي تتعلق برواتب الموظفين والنفقات الأساسية. وأشار إلى أن الحكومة ليس لديها نية لتقليل رواتب الموظفين لسد العجز المالي، وأن العجز سيتم تغطيته من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي كما هو الحال في كل موازنة سنوية.
أكدت اللجنة المالية النيابية في 28 من آذار 2024 أن رواتب الموظفين والمتقاعدين محمية في موازنة العام 2024 وأنه لا توجد أزمة مالية في العراق. وذكر رئيس اللجنة، عطوان العطواني، أن إجمالي موازنة 2024 بلغ نحو 228 تريليون دينار، مع توجيه اللجنة الحكومية المختصة بمراجعة الجداول لخفض العجز المالي البالغ 80 تريليون دينار. وأكد وزير التخطيط، محمد تميم، أن الرواتب وشبكة الحماية مؤمنة في الموازنة وأن الحكومة تعمل على خفض العجز الكبير.
بموجب تصريحات الخبراء وأعضاء اللجنة المالية، يتبين أن رواتب الموظفين في العراق مستقرة ومضمونة في موازنة 2024، وأن أي عجز مالي سيتم تغطيته بواسطة الاقتراض سواء من الداخل أو الخارج. كما يتبدو أن الحكومة العراقية لا تنوي إجراء تقليل في الرواتب بهدف سد العجز، وذلك لحفظ استقرار الموظفين وضمان تلقيهم رواتبهم في الأوقات المحددة. يظهر أيضًا التأكيد على عدم وجود أزمة مالية في العراق وعلى القدرة على توفير الحماية المالية للموظفين والمتقاعدين.
