أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق اليوم عن تسلم أحد المطلوبين من السلطات الأمنية في كردستان، وذلك لاقترافه جريمة إضرار المال العام. ووفقاً للهيئة، تم تعقب وتحديد مكان اقامة المدان في تركيا قبل ان يتم القبض عليه من قبل الأسايش العامة أثناء دخوله إلى اربيل. وقد صدر قرار بسجن المدان لمدة سبع سنوات بناءً على المادة 340 من قانون العقوبات، بعد تبين أنه تسبب بنقص في المواد الغذائية والمواد المنزلية في الشركة التي كان يعمل بها.
تقدمت الهيئة بشكوى ضد المدان الذي كان يعمل كأمين صندوق في الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، وتبين أنه قام بالتورط في سرقة مبالغ مالية كبيرة تجاوزت قيمتها 668 مليون دينار عراقي. وقد اصدرت محكمة جنايات الكرخ حكماً غيابياً بحبسه لمدة سبع سنوات، بينما تم اصدار مذكرة قبض بحقه بناءً على جريمته. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتسليمه للجهات المختصة ليتم محاكمته وتقديمه للعدالة من أجل الاضرار بالمال العام.
يرتبط فرار المدان وقيامه بارتكاب هذه الجريمة بتركه للوظيفة التي كان يعمل بها كأمين صندوق. وسبق للمدان أن حاول الفرار إلى تركيا لكن تم تعقبه والقبض عليه، وبناءً على ذلك تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديمه للعدالة وتقديمه للمحاكمة. يجب اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتهمين بالفساد والاختلاس لضمان عدم تكرار حوادث مشابهة في المستقبل والحفاظ على المال العام والحد من الفساد في المؤسسات الحكومية.