كشف الخبير في الشؤون الأمنية أحمد التميمي عن ثلاثة أسباب لظهور جماعات مسلحة خارج القانون في العراق، حيث أشار إلى أن الوضع بعد عام 2003 شهد تداعيات خطيرة جراء قرار بول بريمر بحل المؤسسة العسكرية والأمنية بالكامل، ومن ثم تطور الأمر ليظهر تنظيمات متطرفة بدعم من دول أجنبية تابعة لأجندات مختلفة، مما خلق بيئة مثالية لظهور هذه الجماعات خارجة عن القانون نتيجة للفوضى وعدم الاستقرار السياسي.
وأكد التميمي أن زيادة حالة عدم الاستقرار السياسي أدى إلى تعزيز قدرة الجماعات المسلحة خارج القانون، حيث تمكن بعضها من التسلل إلى مؤسسات الحكم وتأسيس الجماعات المسلحة ضمن هذه المؤسسات لضمان بقائها، مؤكدًا أن هذه الجماعات تفهم جيدًا أهمية عدم التصادم مع القوى الأمنية والسياسية من أجل البقاء والحفاظ على مصالحها.
وفي عام 2003 أعلن بول بريمر حل القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، مما أدى إلى تسريح المئات من الضباط والجنود والموظفين العاملين في هذه المؤسسات، وتعليق عمليات التجنيد العسكري وتسليم الممتلكات والمباني الخاصة بالمؤسسات المحلية إلى الإدارة الأمريكية، بهدف إقناع الشعب العراقي بنهاية نظام صدام حسين وعدم عودته.