أعلنت الهيئة الاتحادية للنزاهة أن المحكمة الجنائية المركزية لمكافحة الفساد في العراق أصدرت حكماً بالسجن ثلاث سنوات وعقوبة مالية بحق المدير العام السابق لشركة الإسمنت العراقية.
وقد اتُّهم الجاني بارتكاب جريمة الرشوة بعد قبوله مبلغ 200 ألف دولار أمريكي مقابل إصدار الموافقة على إحالة مشروع تطوير وتأهيل وتشغيل معمل إسمنت بادوش إلى شركة المشتكي.
وتبرز التقارير أن الجريمة وقعت أثناء شغل الجاني منصب مدير عام شركة الإسمنت العراقية، مما يشير إلى أنه استغل منصبه الرسمي لتحقيق مكاسب شخصية.
ويشكل اعتقال المدير العام السابق مثالاً على جهود الحكومة العراقية الرامية إلى القضاء على الفساد.
وتحرز الحكومة تحت قيادة رئيس الوزراء السوداني وبتوجيه من المؤسسات الاتحادية مثل لجنة التحقيق، تقدماً نحو معالجة المشاكل في جميع المؤسسات العامة.