أصدر النائب عن لجنة الخدمات النيابية أمير المعموري قائمة “التوعية العمالية” وحدد أجور العاملين بـ350 ألف دينار شهرياً. وأكد المعموري أن جهود اللجنة تركز على توعية العمال بحقوقهم والتأكيد على ضرورة افصاح أصحاب المعامل عن أجور العمال الحقيقية. وأشار إلى أن أي عامل متضرر يمكنه تقديم شكوى وستتخذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب العمل.
وأوضح المعموري أن الحد الأدنى للأجور الشهرية هو 350 ألف دينار، وذلك لكل عامل يخضع للاشتراك، مؤكدا على حق العمال في تقديم شكوى لقسم التفتيش في دوائر التقاعد والضمان الاجتماعي إذا لم يتم دفع حقوقهم. كما أكد وجود حراك نيابي بالتنسيق مع الحكومة لإيجاد حلول من شأنها تحفيز القطاعات الصناعية وتحديث خطوط الإنتاج لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأشارت مراجعة “بغداد اليوم” لبيانات الاتحاد الدولي لنقابات العمال إلى أن العراق يحتل مراتب متأخرة في مجال حقوق العمال مقارنة بالدول الأخرى، حيث جاء العراق في المرتبة 33 عالمياً بانعدام حقوق العمال. يأتي ذلك في ظل إغلاق العديد من المعامل في المحافظات العراقية، وتعتبر هذه البيانات دليلاً على الوضع الصعب الذي يواجهه العمال في البلاد.
