شكّل تطبيق تيك توك وشركة “بايتدانس” الصينية المالكة له شكوى ضد الولايات المتحدة، اعتبروا فيها أن القانون الذي يهدد بحظر تيك توك في الولايات المتحدة “غير دستوري”. وتمت الموافقة على هذا القانون الذي يفرض على الشركة الصينية الأم بيع تيك توك خلال 12 شهرا، وإلا سيتم حظر التطبيق في المتاجر الأميركية. ويعتبر التطبيق والعديد من الأفراد والجماعات أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير المكفولة في الدستور الأميركي، خاصة أن عددا كبيرا من الأميركيين يستخدمون تطبيق تيك توك.
تعهد تيك توك بمواجهة القانون الجديد والطعن فيه أمام القضاء، ويمكن أن تصل المعركة القانونية إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة. وتنص القوانين على أن يتخلص تيك توك من صلته بشركة “بايتدانس” وأن يباع لمستثمرين غير صينيين، خلال فترة معينة، وإلا سيتم حظر التطبيق في الولايات المتحدة. وبالرغم من توقيع الرئيس الأميركي جو بايدن على هذا القانون، قام قاض بتعليق تنفيذه موقتا، معتبرا أن الأسباب التي تقدم لحظر تيك توك مبالغ فيها وأن حرية التعبير مهددة.
يهدف القانون الجديد إلى التغلب على التحديات التي واجهتها السلطات الأميركية سابقا فيما يتعلق بتيك توك واتهامه للشركة الصينية بالتجسس على المستخدمين في الولايات المتحدة. وقد استطاع تيك توك في العام 2020 تعليق قرار بحظره الذي أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. ومن المتوقع أن يستمر الصراع القانوني بين تيك توك والسلطات الأميركية، وأن يصل الأمر إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة.