دخل قانون التعبئة الأوكراني الجديد حيز التنفيذ، وذلك في إطار جهود البلاد لزيادة أعداد الجنود وتعزيز الجيش في ظل الهجوم الروسي الجديد وخوف البعض من تقدمه نحو ثاني أكبر مدينة في البلاد، خاركيف. يقضي القانون بتسهيل التعرف على كل مجند في أوكرانيا وتقديم حوافز لهؤلاء المجندين، مثل المكافآت المالية أو الدعم في شراء المنازل أو السيارات. وكانت هذه الخطوة محل تأخير من قبل المشرعين لعدة أشهر وتمت بعد خفض سن التجنيد للرجال من 27 إلى 25 عاماً.
وقد وقع الرئيس الأوكراني على قانونين جديدين يسمحان بانضمام السجناء إلى الجيش وتشديد الغرامات على المتهربين من الخدمة العسكرية. وتعكس هذه الخطوات التوتر الحالي في البلاد الناجم عن الحرب مع روسيا التي أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف الجيش الأوكراني. وتشير التقديرات إلى أن قوات الجيش فقدت 250 ألف جندي خلال المعارك، مما يجعل زيادة التعبئة البشرية أمرًا ضروريًا للحفاظ على القوة العسكرية والدفاع عن البلاد.
بالرغم من إصدار هذه القوانين، إلا أن أوكرانيا تواجه تحديات كبيرة في تعبئة الجنود نظرًا للخسائر الكبيرة في صفوفها خلال الحرب مع روسيا. وتشير الإحصائيات إلى أن العدد الإجمالي للرجال الأوكرانيين القادرين على العمل يصل إلى 9 ملايين شخص، مع وجود أكثر من 3 ملايين منهم في البلدان الأوروبية وفقًا للبيانات الرسمية للأمم المتحدة. تتطلب هذه الظروف تدابير إضافية لضمان تعبئة كافية للقوات المسلحة وتعزيز الدفاع والأمن في أوكرانيا.
