يستمر ركود الأسواق في محافظات إقليم كردستان بالرغم من صرف رواتب الموظفين بانتظام، ويشير الخبير الاقتصادي فرمان حسين إلى ثلاثة أسباب تؤدي إلى هذا الوضع. أولاً، يشير إلى مخاوف الموظفين من عدم استقرار الرواتب، مما يؤثر على إنفاقهم واستهلاكهم. ثانياً، تبقى العديد من الموظفين مديونين بسبب القروض التي اتخذوها خلال الأزمة المالية التي شهدوها نتيجة لتأخر صرف الرواتب. وأخيراً، تقل الحركة السياحية إلى المدن في الإقليم بسبب الإمتحانات النهائية للطلاب، مما يؤدي إلى استمرار الركود في الأسواق.
يُشير الخبراء إلى أن واصل وزارة المالية صرف الرواتب في إقليم كردستان بانتظام خلال الشهرين الماضيين، بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي ألزم بغداد وأربيل بصرف رواتب موظفي الإقليم وتوطين رواتبهم في المصارف بعيدًا عن الخلافات السياسية والمالية. تأتي هذه الخطوة لتهدئة الجدل بين الحكومتين المركزية والإقليمية وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين. ومع ذلك، يبقى ركود الأسواق مستمرًا بسبب الأسباب الأخرى التي يسلط الضوء عليها الخبير الاقتصادي.
تعتبر مشكلة ركود الأسواق في إقليم كردستان تحديًا اقتصاديًا يتطلب حلاً شاملاً من قبل السلطات المحلية، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة. يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بما في ذلك خفض معدلات البطالة وتوفير بيئة استثمارية ملائمة. في نهاية المطاف، يعتبر تحسين الأوضاع الاقتصادية في إقليم كردستان أمراً حيوياً لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.
