تواجه التجارة الإيرانية مع العراق صعوبات عديدة، ومن أهمها التمويل والحصول على الدولار. حيث تمنع المنصة المالية في البنك المركزي العراقي تمويل التجارة وإرسال الأموال إلى إيران للأغراض التجارية. ونتيجة لذلك، يضطر التجار المستوردين من إيران إلى شراء الدولار من السوق الموازية بأسعار مرتفعة وبذلك يتحملون تكلفة إضافية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار البضائع الإيرانية وتقليل تنافسيتها. ومن المتوقع أن تنخفض الصادرات الإيرانية إلى العراق خلال العام الحالي بسبب هذه الصعوبات.
توقفت عمليات تمويل الاستيرادات العراقية من إيران باستخدام الحوالات المصرفية بسبب تطبيق المنصة الالكترونية في البنك المركزي العراقي. ولذلك، استدعي اللجوء إلى السوق الموازية لشراء الدولار وتحويله إلى التجار الإيرانيين، مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية مقابل الدينار العراقي. وانخفضت نسبة تغيير العملة للتجار الإيرانيين إلى أكثر من 22%، مما قد يقلل من قدرتهم التنافسية في السوق العراقية.
وتشير بيانات التجارة العالمية إلى أن استيرادات العراق من إيران تبلغ حوالي 10 مليارات دولار سنوياً، وهو ما يعادل 16% من إجمالي استيرادات العراق البالغة 60 مليار دولار. ولكن استيرادات العراق انخفضت خلال العام الحالي بنسبة 25%، مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس تأثير الرقابة المشددة على التجارة العراقية والتحويل الخارجي وتقليل حجمها.
بهذا تعاني التجارة الإيرانية مع العراق من صعوبات كبيرة نتيجة التحديات في التمويل والدولار، وارتفاع أسعار البضائع الإيرانية في السوق العراقية وتقليل تنافسيتها. ويتوقع أن تنخفض الصادرات الإيرانية إلى العراق خلال العام الحالي بسبب هذه العقبات. ولتفادي هذه المشكلة، يحتاج التجار الإيرانيون إلى إيجاد حلول بديلة للتمويل وزيادة الاستثمار في التجارة مع العراق.
