رابعا: تشجيع شركات التأمين العاملة في العراق على تقديم ضمانات تدعم القروض التي تمنحها المصارف المحلية للقطاع الخاص، وذلك من خلال القيام بتقديم خدمات تأمينية للعملاء الذين يتعاونون مع المصرف العراقي للتجارة.
خامسا: تفعيل دور مركز الاستثمار في البنك المركزي من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين والمشتركين في القطاع الخاص للحصول على الدعم اللازم من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد.
وختاما، تهدف هذه الاجراءات التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء إلى تعزيز الاقتصاد العراقي ودعم الشركات والأفراد في البلاد من خلال توفير القروض والتسهيلات اللازمة لتعزيز نمو القطاع الخاص والارتقاء بالاقتصاد الوطني. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاجراءات في تعزيز الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة وتحسين الوضع الاقتصادي في العراق بشكل عام.
