بعد سنوات من الاحتجاجات والصرخات بوجود ابتزازات والاتاوات التي تفرضها السيطرات الأمنية الخارجية على طرق مرور الشاحنات، استطاع أصحاب الشاحنات في العراق أخيرًا إيصال صوتهم. وقد أدى هذا الضغط إلى اعتراف نيابي حكومي بفضيحة الاتاوات والجبايات التي تتم من قبل السيطرات الأمنية الخارجية، التي تحولت بدورها إلى نقاط استثمار تدفع فيها الأموال لتعيين الضباط للعمل فيها. وقد تم تنظيم اعتصامات وإغلاق للعديد من الطرق السريعة في مختلف مناطق العراق للتنديد بهذه الظاهرة والضغط من أجل حلها.
أكد أحد أعضاء اللجنة النيابية للأمن بالعراق وعد القدو على وجود عمليات ابتزاز وجبايات غير قانونية في السيطرات الخارجية والداخلية. وأشار إلى أنه تم التعرض لضغوط وابتزاز منذ أكثر من عامين، حيث يتم دفع أموال طائلة من قبل أصحاب الشاحنات لبعض المسؤولين للسماح ببقاء السيطرات. وقد دعا إلى إعادة النظر في وضع السيطرات الخارجية وإعادة صياغتها بشكل يحفظ الأمن ويمنع الجبايات غير القانونية.
تم اتخاذ بعض القرارات للتصدي لهذه الظاهرة، حيث تم اقتصار التفتيش على سيطرات مداخل المدن فقط وعدم ايقاف الشاحنات للتفتيش في السيطرات الداخلية. كما تم تحديد خطوط سير الشاحنات القادمة بالبضائع من شمال العراق. وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الاتاوات تزيد بشكل كبير على الشاحنات التي تحمل بضائع قد تكون ممنوعة أو مقيدة، ما يجعل هذه المشكلة تستدعي حلولا عاجلة لتخفيف الضغط عن أصحاب الشاحنات وتسهيل عبورهم دون ابتزاز.
