تستعد الحكومة الاتحادية في بغداد لتأهيل خط أنابيب يتوقف منذ 10 سنوات لتصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، وهذه الخطوة قد تنهي طموحات إقليم كردستان في العودة لتصدير الخام. تعتبر هذه الخطوة مهمة في ظل وجود إشكاليات بين بغداد والإقليم بخصوص عائدات النفط. ويشمل عملية التأهيل تجديد محطة ضخ النفط في العراق، وتسريع إصلاح الأجزاء المتضررة داخل البلاد لإعادة خط الأنابيب لطاقته الكاملة، ومن المتوقع أن يكون جاهزًا للضخ بحلول نهاية الشهر الجاري.
وتعود مشكلة النفط بين كردستان وبغداد لأكثر من عقد، حيث تعتبر الحكومات في كردستان بأنها لن تتخلى عن حقوق الشعب الكردستاني، بينما تؤكد بغداد أحقيتها في إدارة هذا الملف. وتتضمن الخلافات بين الإقليم والحكومة الاتحادية تأسيس شركات لاكتشاف واستخراج النفط دون موافقة الحكومة الاتحادية. ولتنهي الأزمة، يجب وجود قانون النفط والغاز الذي ينظم حقوق الإقليم والمحافظات ويوفر العدالة لجميع الأطراف.
حتى الآن، لا تزال المفاوضات مع تركيا جارية لاستئناف الصادرات بعد التوصل إلى اتفاق بين الإقليم والحكومة الاتحادية على مبيعات النفط عبر مؤسسة السومو وإيداع الإيرادات في حساب مصرفي يديره إقليم كردستان وتشرف عليه بغداد. يشير الوزير السابق والنائب وائل عبد اللطيف إلى أنه يجب الرجوع إلى الدستور لحل هذه الأزمة بدلا من التسويات المؤقتة والتوقيع على اتفاقيات مع تركيا.
