أكد النائب سالم إبراهيم العنبكي، عضو اللجنة القانونية النيابية، على وجود ترهل وظيفي في الحكومة العراقية يهدد خزينتها، حيث تعتمد بنسبة 93% من إيراداتها على بيع النفط الخام. وأشار العنبكي إلى أن التعيين دون تخطيط مسبق يؤدي إلى استثمار القدرات في الإنتاج بشكل سلبي، مما يؤثر على أداء مؤسسات الدولة التي وصلت إلى ذروة الترهل بسبب الأعداد الكبيرة والفروقات الكبيرة بين الحقوق المالية. وحذر العنبكي من أن عدم وضع ضوابط للتعيينات الحكومية سيجعل الدولة في موقف صعب في المستقبل.
وأوضح النائب العنبكي أن العراق يواجه تحديات اقتصادية وتنموية واعدة، ومن بينها تقليل الاعتماد على صادرات النفط والبحث عن بصرفات بديلة ومشاريع أخرى مثل إعادة إحياء المصانع. وشدد على أهمية تحفيز القطاع الخاص وتوفير فرص العمل، بدلا من الاعتماد بشكل كبير على التعيينات الحكومية التي تزيد من فاتورة الأجور. وأكد على ضرورة إعادة النظر في سياسات التوظيف ودعم التنمية الاقتصادية في العراق.
وأخيرا، حث النائب سالم إبراهيم العنبكي على ضرورة التركيز على التشجيع على الاستثمار في البلاد وتوفير البيئة المناسبة للشركات الخاصة لتوليد فرص عمل وزيادة الإنتاج والاحتياجات الصناعية والزراعية المحلية. وأشار إلى أن التحول إلى القطاع الخاص سيعمل على خفض فاتورة الاستيراد وتحسين الاقتصاد الوطني بشكل عام، وسيسهم في تعزيز الاقتصاد العراقي وتحقيق التنمية المستدامة في المستقبل.
