أشار صندوق النقد الدولي إلى أهمية تحسين الوضع المالي في العراق لتحقيق الاستقرار في الديون وإعادة بناء الاحتياطيات المالية. وقد اختتم المجلس التنفيذي للصندوق مشاورات المادة الرابعة مع العراق وصادق على تقييم الموظفين، وأوصى بضرورة التحكم في الأجور العامة وإلغاء توظيف العاملين بشكل تدريجي. ومن المتوقع عقد المزيد من المشاورات المادة الرابعة مع العراق خلال الدورة القياسية القادمة، مما يتطلب وجود سياسات اقتصادية سليمة وإصلاحات هيكلية في البلاد.
ترحب الصندوق بالانتعاش الاقتصادي القوي وانخفاض التضخم في العراق، مما أدى إلى تنفيذ أول ميزانية مدتها 3 سنوات، ولكنه شدد على ضرورة وجود سياسات اقتصادية سليمة وإصلاحات هيكلية لضمان المالية العامة والديون بسبب التأثيرات الإقليمية السلبية المحتملة. وعلى الرغم من التعافي القوي في القطاع غير النفطي في العراق، فإن انخفاض أسعار النفط والتوسع المالي الكبير يمكن أن يؤدي إلى تحديات مالية واقتصادية إضافية.
يتطلب التحقيق في الاستقرار المالي على المدى المتوسط وإعادة بناء الأمان المالي تعديلاً كبيرًا في السياسات الاقتصادية، حيث يشدد المديرون التنفيذيون على ضرورة التحكم في الأجور العامة وإلغاء تطبيق سياسات التوظيف الإلزامية وزيادة الإيرادات غير النفطية. ومن المهم أيضًا تحسين إصلاحات الإدارة المالية والجمارك وتقليل التمويل النقدي لدعم استقرار الدين وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام في العراق بقيادة القطاع الخاص.
