كشف الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، عن السبب وراء مطالب البنك الدولي للحكومة العراقية بإصلاح نظام التقاعد في البلاد. وأشار إلى أن عدد المتقاعدين المدنيين والعسكريين في العراق بلغ 2.486 مليون متقاعد في عام 2020، وهناك 544 ألف متقاعد يستلمون رواتبهم من صندوق التقاعد. وأوضح أن ميزانية الدولة تتحمل صرف رواتب 1.942 مليون متقاعد بقيمة شهرية تصل إلى 1.551 تريليون دينار، مع تكلفة سنوية بلغت 18.612 تريليون دينار.
وأشار المرسومي إلى أن الأعداد قد ارتفعت بشكل كبير، خاصة مع حالات انتقال العاملين إلى التقاعد بعد تقليل سن التقاعد إلى 60 عامًا. وأوضح أن المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل عام 2008 يتم صرف رواتبهم من الخزينة العامة، بينما يتم صرف رواتب المتقاعدين الذين تقاعدوا بعد هذا التاريخ من صندوق التقاعد. وأشار إلى أن الحكومة العراقية تعتمد في تمويل رواتب المتقاعدين على الإيرادات النفطية، مما يجعلها عرضة لتذبذب هذه الإيرادات المرتبطة بأسعار النفط العالمية.
وأكد الخبير الاقتصادي على أهمية إصلاح نظام التقاعد في العراق لتقليل العبء على الميزانية العامة للدولة وتحسين استدامة التمويل، مع التحول إلى آليات تمويل متعددة بدلاً من الاعتماد الحصري على الإيرادات النفطية. ودعا إلى وضع استراتيجية واضحة لإصلاح النظام التقاعدي وزيادة الشفافية في إدارة صندوق التقاعد، بما يضمن حقوق المتقاعدين ويحقق الاستدامة المالية للنظام في المستقبل.
