تشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإقليم كردستان العراق ازدهاراً كبيراً في مختلف المجالات؛ وذلك بفضل التوافق السياسي والرؤية المشتركة التي تجمع الطرفين تجاه القضايا الإقليمية. جرى العديد من الاجتماعات الاقتصادية والتنموية بين الفريق الاقتصادي في إقليم كردستان، برئاسة رئيس هيئة الاستثمار في الإقليم الدكتور محمد شكري، والهيئات النظيرة في دولة الإمارات، برئاسة وزير الاقتصاد عبدالله بين طوق المري، لاستعراض ملفات التعاون الاقتصادي بين الجانبين. كما تمكن وفد إقليم كردستان من الاطلاع على النموذج الاقتصادي الناجح في الإمارات وتجربتها في هذا الصدد من خلال تأسيس مجالس مشتركة لرجال الأعمال بين الإقليم ودول أخرى، بهدف تعزيز التعاون خاصة بين الشركات الخاصة ورواد الأعمال.
وتسعى الإمارات إلى توسيع نسبة الملكية للمستثمرين الأجانب في إقليم كردستان، وتقديم التسهيلات الإدارية والخدماتية للقطاع الاستثماري، وتقديم مزيد من الحوافز القانونية والاقتصادية. وتعتبر الإمارات العربية المتحدة مثالاً حقيقياً على تأثير القرارات الاستراتيجية ذات الرؤية الطويلة الأجل، حيث يعمل أكثر من 550 ألف شركة في الدولة، وهو نتاج لثلاثة عقود متتالية من قرارات وسياسات استراتيجية ناجحة. وإقليم كردستان يسعى للاستفادة من تجربة الإمارات في هذا المجال وتبني نهجاً مماثلاً للتعاون الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات في المنطقة.
جاءت الاجتماعات الثنائية بين الفريق الاقتصادي في إقليم كردستان والهيئات النظيرة في الإمارات على شكل ورشة عمل في مقر وزارة الاقتصاد الإماراتية، تلتها سلسلة من الزيارات لوفد الإقليم إلى المؤسسات المعرفية والحكومية والاستثمارية والمناطق الحرة. تم أيضاً مراجعة بنود وآلية تنفيذ الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي، والتي تم الاتفاق عليها خلال القمة العالمية للحكومات لعام 2022 التي عقدت في الإمارات العام الماضي. ويهدف كلا الطرفين إلى تعزيز الشراكة والتعاون الاقتصادي بينهما، وتحقيق التنمية والازدهار المشترك في المجالات الاقتصادية المختلفة.
