أما الإجراءات التنفيذية التي جاءت بها توجيهات رئيس الوزراء العراقي، فتتضمن تحديد الأجور الضريبية التي يتم دفعها نقدًا بمبلغ لا يتجاوز 500 ألف دينار، والمبالغ التي تزيد عن ذلك يجب تسويتها عن طريق الدفع الإلكتروني. كما تم تكليف البنك المركزي العراقي بوضع معايير محددة لاستخدام الدفع الإلكتروني في الدوائر الحكومية والمؤسسات، وتوجيه الجهات المعنية بزيادة عدد أجهزة الدفع الإلكتروني وتحسين خدماتها.
ويأتي هذا التوجيه بهدف تعزيز استخدام الدفع الإلكتروني في العراق، وتسهيل ومراقبة العمليات المالية والتجارية التي يتم تنفيذها من خلال هذا النظام. كما تهدف هذه الخطوات إلى تقليل الاحتيال والخروقات المتعلقة بعمليات الدفع الإلكتروني، وتعزيز الشفافية والنزاهة في العمليات المالية بين الدوائر الحكومية والقطاع الخاص.
وقد تم تشكيل لجنة مشتركة بين البنك المركزي العراقي وهيئة الإعلام والاتصالات وممثلين عن القطاع الخاص، لاقتراح آليات لتخفيض أجور الرسائل الهاتفية المتعلقة بعمليات الدفع الإلكتروني والتنسيق مع اللجنة الوطنية للأمن السيبراني لمعالجة المخاطر المتصلة بهذه العمليات.
