أكدت اللجنة المالية البرلمانية في العراق أن ديون البلاد الخارجية والداخلية لا تشكل أي تهديد على وضعها الاقتصادي والمالي الداخلي. وقال أحد أعضاء اللجنة إن الديون يتم سدادها وفقاً للخطط المعتمدة في كل ميزانية، مؤكداً على التزام العراق بسداد هذه الديون وعدم وجود تأخير في السداد. وأشار إلى أن الدين الداخلي يتعلق بالمؤسسات الحكومية العراقية، في حين وصل الدين الخارجي إلى ما يقارب 8 مليار دولار هذا العام.
وأشار المستشار الاقتصادي للحكومة إلى أن الديون الداخلية والتي تحوزها الجهاز المصرفي الحكومي تصل إلى نحو 55 مليار دولار إذا ما تم تقييمها بالعملة الأجنبية وفق سعر الصرف الجديد. وهذا يعني أن نسبة لا تقل عن 63% من الدين العام الداخلي بحوزة البنك المركزي العراقي، سواء كان على شكل سندات حكومية أو حوالات خزينة. ورغم انخفاض الدين الخارجي من 21 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 8 مليارات هذا العام، إلا أن العراق يواصل سداد ديونه بانتظام.
من جانبه، أكد عضو اللجنة المالية البرلمانية في العراق أن الديون الخارجية والداخلية لا تشكل خطراً على الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، مشيراً إلى أن تسديد هذه الديون يتم وفقاً للخطط والموازنات المعتمدة. وأضاف أن الديون الداخلية تعود للمؤسسات الحكومية العراقية، بينما انخفض الدين الخارجي بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. وبالرغم من وجود ديون بحجم كبير، إلا أن العراق يحافظ على وضع مالي مستقر ويواصل سداد الديون بانتظام.
