أوضح المتحدث باسم وزارة النفط أن استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان يعتمد على حل المشاكل الحالية مع الشركات العاملة في المنطقة. وأكد على أهمية الالتزام بالدستور والتعليمات الحكومية في هذا الصدد. وأوضح أن عقود الشركات في إقليم كردستان تختلف عن العقود التي تبرمها وزارة النفط وهذا يشكل تحدياً يتطلب بحث حلول تتماشى مع القوانين والتعليمات.
وأضاف المتحدث أن التصدير إلى تركيا يمكن أن يستأنف بموجب اتفاقيات قائمة، وأن تركيا لا تعارض ذلك، ولكن المشكلة تكمن في كيفية حل المشاكل المتعلقة بالشركات. وأشار إلى أنه يجب مواصلة البحث عن حلول لهذه المشاكل وأنه يتعين ضمان أن تكون هذه الحلول متماشية مع القوانين والتشريعات.
وختم المتحدث بالتأكيد على أن الحكومة العراقية وزارة النفط ملتزمتان بالبحث عن حلول للمشكلات المتعلقة بتصدير النفط من إقليم كردستان، وأنه لا بد من العمل بشكل دقيق ومنسق مع الشركات لضمان استمرارية هذه العملية بطريقة تتوافق مع القوانين والتعليمات الصادرة عن الحكومة.
