علق الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي على إمكانية إدخال مبيعات النفط المحلية والكهرباء في الموازنة العامة، مشيراً إلى الجوانب الإيجابية والسلبية لهذا القرار. وأوضح المرسومي أن هذا القرار سيؤدي إلى إلغاء أو تعديل قانون الشركات العامة لعام 1997، مما سيؤثر على توزيع الأرباح وزيادة الإيرادات غير النفطية، وسيزيد من النفقات العامة نتيجة لتحمل الموازنة العامة لرواتب العاملين في النفط والكهرباء. وأشار المرسومي إلى أن الأثر الإيجابي من هذا القرار سيكون محدوداً على عجز الموازنة، حيث سيتم تعويض زيادة الإيرادات بزيادة مماثلة في النفقات العامة.
وبحث رئيس مجلس الوزراء مع رئيس مجلس النواب بالنيابة في استكمال جداول موازنة 2024، لإرسالها إلى مجلس النواب للتصويت عليها. كما صوت مجلس النواب سابقاً على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، بقيمة تريليون و828 مليار دينار، وبعجز مالي يقدر بـ 63 تريليون دينار، الأمر الذي يتطلب دراسة مستفيضة لإدخال مبيعات النفط المحلية والكهرباء في الموازنة العامة.
وبالإضافة إلى ذلك، يهدف هذا الإجراء لتحسين كفاءة توزيع الأرباح ودعم الخزينة العامة، مع تحمل الموازنة العامة لرواتب العاملين في الشركات النفطية والكهرباء. ومن المهم النظر في جوانب الاستدامة المالية والتوازن بين الإيرادات والنفقات لضمان استقرار الميزانية وتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.
