كشفت لجنة الاقتصاد النيابية في العراق عن وجود خروقات مثيرة للقلق في شركة الموانئ العراقية، مؤكدة أن هناك هدر في الأموال العامة قد يصل إلى 20 تريليون دينار على الأقل. وأشار أحد أعضاء اللجنة إلى أن ما يحدث في الموانئ يعتبر “سرقة القرن” الأكبر في البلاد، مع وجود تعاقدات تكبل الحكومة بمبالغ مالية طائلة رغم أهميتها كمورد اقتصادي.
وفي اجتماع سابق لجنة النزاهة النيابية، تمت مناقشة عمل الموانئ العراقية والمشاريع الجاري تنفيذها والعقود المُبرمة. واستضافت اللجنة مدير عام الشركة العامة للموانئ العراقية والوفد المرافق له لبحث الملفات المتعلقة بالشركة. كما قررت اللجنة النزاهة في ختام الاجتماع إبقاء الجلسة مفتوحة لاستكمال البحث في الملفات المدرجة.
وطالبت لجنة الاقتصاد النيابية بإجراء تحقيقات في جميع الملفات المشتبه بها واتخاذ قرارات جريئة لوقف شبهات الفساد وهدر المال العام في الموانئ العراقية، بهدف تصويب الأوضاع ووقف هدر الأموال التي يتم اختلاسها. وأكدت على أهمية استعادة السيطرة القانونية والإدارية على الموانئ التي تعد موردا اقتصاديا مهما للبلاد، مشيرة إلى أن الإجراءات اللازمة يجب أن تتم لحماية المال العام وتحقيق العدالة في القطاع الاقتصادي.
