وقد أشار الوزير خلال توقيع المذكرة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود الحكومة العراقية لتعزيز القطاع الخاص وزيادة توطين الصناعة في البلاد. وتهدف المشاريع التي ستمولها المؤسسة اليابانية إلى تطوير مجالات الصناعة الدوائية، الإنشائية، الكيميائية، البتروكيميائية، الطاقة، الزراعية والغذائية داخل العراق. كما أوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى توجيهات رئيس الوزراء وتنفيذاً لبرنامج الحكومة في دعم الصناعات الاستراتيجية.
وبحسب البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء، فإن المذكرة تهدف أيضاً إلى تحسين كفاءة الشركات العراقية ورفع مستوى جودة الإنتاج من خلال التعاون مع بنوك عالمية لتوفير التمويل اللازم، وإبرام اتفاقيات مع دول صناعية كبرى. تهدف هذه الخطوة إلى تخفيض الاستيرادات الخارجية وتقليل عمليات تحويل العملة الصعبة إلى الخارج، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للمواطنين.
ومن المتوقع أن يتم تقديم مبلغ إبتدائي بقيمة 200 مليون دولار لتمويل المشاريع التي ستقدم خدمات للمواطنين وتقليل الاعتماد على الاستيرادات الخارجية. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الحكومة العراقية لدعم الصناعات الوطنية وتقديم الضمانات اللازمة للشركات الخاصة من أجل تعزيز الاقتصاد وتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
