أكدت اللجنة المالية البرلمانية في العراق في اليوم الثلاثاء أن ديون البلاد، سواء الداخلية أو الخارجية، لا تشكل أي تهديد على وضع البلاد الاقتصادي والمالي الداخلي. وأوضح عضو اللجنة، معين الكاظمي، أن الديون تسدد وفقاً للخطط المتفق عليها في كل ميزانية، مشيراً إلى أن العراق ملتزم بسداد هذه الديون ولا يوجد تأخير يمكن أن يؤثر على هذه الالتزامات. وأشار الكاظمي إلى أن الدين الداخلي يتعلق بالمؤسسات الحكومية في العراق بينما بلغت قيمة الدين الخارجي حوالي 8 مليارات دولار هذا العام، بعد أن كانت تصل إلى 21 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مما يعكس قدرة العراق على سداد ديونه واستقرار وضعه المالي.
ومن جانبه، أكد مستشار الحكومة الاقتصادي أن الديون الداخلية للعراق بلغت حوالي 55 مليار دولار وتمتلكها البنوك الحكومية فقط، ما يمثل نسبة لا تقل عن 63% من الدين الداخلي العام بحوزة البنك المركزي العراقي. وفي حال تقييم هذه الديون بالعملة الأجنبية وفق سعر صرف جديد، يتضح أن الدين الداخلي للبلاد يعتمد بشكل كبير على السندات الحكومية وحوالات الخزينة. يُذكر أن العراق يواصل سداد ديونه بانتظام وأن وضعه المالي يظل قويًا ومستقرًا، مما يعزز الثقة في القدرة الاقتصادية للبلاد.
