أعرب عضو اللجنة المالية النيابية محمد نوري عن رفضه لتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان في بنوك الإقليم، حيث اعتبر أن هذا الإجراء يهدف إلى سرقة الرواتب بطرق حديثة. وأكد نوري أن قرار المحكمة الاتحادية يلزم الإقليم بتوطين رواتب موظفيه عبر مصارف الحكومة الاتحادية في بغداد. وأضاف أن هناك جهات داخل الإقليم تعمل على إنشاء مصرف خاص بها للسيطرة على رواتب الموظفين، مشيراً إلى أن اللجنة المالية النيابية تدعم قرار المحكمة الاتحادية بتوطين الرواتب في المصارف الحكومية.
وأثارت هذه القضية جدلاً في العراق، حيث يتباين وجهات نظر الفاعلين بشأن توطين رواتب موظفي كردستان. ففي الوقت الذي يعارض فيه بعض الأعضاء توطين الرواتب في بنوك الإقليم معتبرين أنها تهدف لسلب الأموال، يؤيد آخرون قرار المحكمة الاتحادية ويطالبون بتنفيذه بشكل فوري. هذا التباين في الآراء يعكس الصراعات السياسية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
ومن المهم أن يتم التعامل مع هذه القضية بحكمة ووضوح، وأن تتم حسمها بشكل سريع وموحد لتجنب تفاقم الأزمة. على الأطراف المعنية التعاون والتنسيق من أجل إيجاد حلول عادلة وشفافة تحقق مصلحة الموظفين وتحافظ على استقرار المنظومة المالية في العراق. يجب أن يكون التركيز على تحقيق العدالة ومحاربة الفساد، من خلال تعزيز النظام المصرفي الحكومي وتطبيق القوانين والأنظمة بكل صرامة وشفافية لتعزيز ثقة الناس في الحكومة ومؤسساتها.
