تكثف الحكومة العراقية جهودها لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج من خلال قرار قانون جديد يجري دراسته في مجلس النواب. وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين هيئة النزاهة الاتحادية من مزيد من التعاون مع الوزارات والمؤسسات الدولية لاسترداد الأموال ومحاسبة المسؤولين عن تلك العمليات. وفي هذا الإطار، تم توقيع مذكرات تفاهم بين هيئة النزاهة العراقية والهيئة اللبنانية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى اتفاقيات مع البنك المركزي العراقي لمتابعة المتهمين واسترداد الأموال المنهوبة.
يعاني العراق من آفة الفساد التي أثرت على جميع المؤسسات الحكومية منذ عام 2003، ويُقدر حجم الأموال المهربة إلى مئات المليارات من الدولارات. ومن أجل مكافحة هذه الظاهرة، قام رئيس الجمهورية السابق برهم صالح بتقديم مشروع قانون لاسترداد نحو 150 مليار دولار هربت الى الخارج بعد 2003. كما قدرت لجنة النزاهة حجم الأموال المهربة حتى الآن بما يعادل 32% من إيرادات العراق خلال 18 عاماً، وهو ما يعكس حجم المشكلة التي تواجه البلاد.
من المتوقع أن يسهم قانون استرداد الأموال المهربة في تعزيز قدرة الحكومة العراقية على التعاون مع الجهات الدولية لاسترداد تلك الأموال ومحاسبة المسؤولين عنها. وسيكون لهذا القانون تأثير إيجابي على هيئة النزاهة وعملها في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة، ومن المهم أن تدعم الجهات الرسمية في العراق هذه الجهود من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
