أكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية في العراق أن إقرار مشروع قانون النفط والغاز يتطلب توافق ثلاثة أطراف ويجب أن تكون هناك مقترحات متفق عليها بشأن مسودة القانون. وقال نائب رئيس اللجنة عدنان الجابري إن القانون من القوانين الهامة التي يجب إقرارها خلال الدورة الحالية، وأشار إلى أهمية التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان والمحافظات المنتجة لإعداد مسودة القانون وإرسالها لمجلس النواب.
وأوضح الجابري أن التشريعات تتطلب مسودة من الحكومة يجب مناقشتها والاتفاق عليها بين الأطراف المعنية لإقرارها في البرلمان, وأشار إلى أن هناك عقبات تقف أمام تشريع القانون بسبب عدم التوافق بين المحافظات المنتجة وإقليم كردستان والحكومة الاتحادية على المسودة. وأكد أنه عندما ترسل المسودة إلى مجلس النواب يجب أن تتم قراءتها عدة مرات وإجراء مناقشات حتى يتم إقرار القانون.
وأخيرا، أشار الجابري إلى أهمية أن تكون المسودة متفق عليها من جميع الأطراف العراقية في مجلس النواب لضمان إقرار القانون بسلاسة، وأكد أن التعاون بين جميع الجهات المعنية سيسهم في تسريع عملية إقرار القانون وتحقيق التوافق اللازم لذلك.
