أعلن البيت الأبيض عن زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية بقيمة 18 مليار دولار، حيث تستهدف هذه الزيادة القطاعات الاستراتيجية مثل السيارات الكهربائية والفولاذ، وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الرئيس الأمريكي للاستثمارات وخلق فرص العمل في القطاعات الحيوية للاقتصاد والأمن القومي الأمريكي. كما يعزو البيت الأبيض هذه الزيادة إلى الممارسات التجارية الغير عادلة للصين فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والملكية الفكرية والابتكار التي تشكل تهديدًا للشركات والعمال الأمريكيين وتؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي.
تخشى الولايات المتحدة من تأثير الدعم الحكومي الصيني للشركات وإنتاج زائد يتجاوز إمكانيات الأسواق العالمية، وأن يؤثر ذلك على نمو الصناعات في بلدان أخرى. ويشير التقرير إلى أن منتجات الطاقة النظيفة في الصين قد تعمل على تقويض الاستثمارات الضخمة الصديقة للبيئة التي تتبناها واشنطن من خلال قوانين خفض التلوث. يأتي هذا في سياق تعهد الصين باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة في مواجهة الزيادة الجمركية الأمريكية.
فيما أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عن أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين أصبحت أكثر استقرارًا، وذلك بعد زيارتها للصين التي استمرت أربعة أيام. من جهتها، عبرت الصين عن رفضها لأي زيادة جمركية من جانب الولايات المتحدة، معتبرة ذلك إنتهاكًا لقواعد منظمة التجارة العالمية، وتعهدت باتخاذ كافة الإجراءات لحماية حقوقها ومصالحها في هذا الصدد.
