أعرب القيادي في حزب العدل الكردستاني، أحمد الحاج رشيد، عن رفضه التام لتوطين رواتب موظفي كردستان في بنوك الإقليم. وأكد الحاج رشيد في تصريحات له أن حكومة الإقليم تصر على توطين الرواتب في بنوكها لأهدافها ومشاريعها الخاصة، بينما يعتبر التوطين في المصارف الاتحادية مطلبًا للشعب الكردي. وحث الحاج رشيد على عدم استجابة الحكومة العراقية للضغوط الناتجة عن الرغبة في الاستفادة من مشاريع خاصة على حساب مصلحة الشعب.
وكانت حكومة إقليم كردستان قد أعلنت مشاركة مصارف اتحادية في مشروع “حسابي” المصرفي، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي العراقي. وتمت شراكة حكومة الإقليم مع عدة مصارف مثل مصرف بغداد والمصرف العراقي للتجارة، مما أدى إلى إنشاء أكثر من 200 ألف حساب مصرفي لموظفي القطاع العام. وتحدث أحد أعضاء لجنة المالية النيابية السابقة في إقليم كردستان عن نجاح تنفيذ 150 ألف معاملة ضمن مشروع “حسابي”، وتوقع الانتهاء منه بالكامل بنهاية العام الحالي.
تعتبر هذه المشاركة بين حكومة إقليم كردستان ومصارف اتحادية في مشروع “حسابي” المصرفي خطوة مهمة نحو تحسين توزيع رواتب موظفي القطاع العام. ويرى الحاج رشيد أن التوطين في المصارف الاتحادية يعود بالنفع على مصلحة الشعب الكردي بشكل عام، ويجب تجنب الضغوط السياسية التي تهدف إلى تحقيق مصالح خاصة على حساب مصلحة الشعب. وعلى الحكومة العراقية أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الانتقادات والملاحظات وتعمل على استجابة المطالب العادلة والشعبية بخصوص توطين رواتب موظفي كردستان في المصارف الاتحادية.
